به نقل از «آفتاب»

در کشورهای مختلف دنیا چقدر و چگونه وام و تسهیلات مسکن می‌دهند؟

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۹۸۹۱۵

بررسی‌ها از تجربه توسعه بازار تسهیلات رهنی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد وام‌های حمایتی خرید مسکن در قالب دو مدل «یارانه بی‌قید و شرط برای همه متقاضیان» و «اولویت‌بخشی به خانه‌اولی‌ها» پرداخت می‌شود. آفتاب‌‌نیوز : تجربه روسیه در مدل دوم که به‌صورت تخصیص یارانه هدفمند به نرخ سود تسهیلات خرید مسکن برای تقاضای مصرفی اجرایی شده، آثار مثبت در تنظیم بازار ملک و تقویت نرخ مالکیت در این کشور داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آمریکا یک طرح از طرف نمایندگان برای تغییر مدل تخصیص یارانه به نرخ سود وام‌های رهنی تهیه شده که در صورت اجرا، دامنه پوشش متقاضیان تسهیلات ارزان‌قیمت را به خانه‌‌اولی‌ها محدود می‌کند.
در این کشور اجرای مدل اول طی دوره‌های مختلف زمانی، تحریک غیرهدفمند تقاضای خرید مسکن و در نتیجه شکل‌گیری حباب قیمتی را در پی داشت. در اروپا نیز همین مدل باعث شده طبقه ثروتمند بیشترین سهم از یارانه وام مسکن را در اختیار بگیرد. کارشناسان بین‌المللی تاکید می‌کنند یارانه‌های هدفمند می‌تواند تا حد قابل‌توجهی، مشکل مسکن اقشار ضعیف و کم‌درآمد را مرتفع کند. برخی کشورهای اروپایی بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ اصلاح بازار وام رهنی را کلید زدند.
مدل تامین مالی متقاضیان خرید مسکن در اروپا و آمریکا از «پرداخت یارانه بی‌قید و شرط» به «سبک روسی» تغییر می‌کند.
بازار تسهیلات رهنی وام‌های خرید مسکن در کشورهای مختلف جهان به دو شکل مشمول یارانه نرخ سود قرار می‌گیرد به‌طوری‌که برخی دولت‌ها برای کاهش بهای تمام شده وام مسکن و پایین‌ آوردن هزینه صاحب‌خانه شدن، همه اقشار متقاضی (هم ثروتمندان، هم متقاضیان تبدیل به احسن ملک خود و هم خانه‌اولی‌ها) را تحت پوشش یارانه وام قرار می‌دهند و برخی دیگر، از مدل «یارانه هدفمند» استفاده می‌کنند.
روش اول که آمریکا و انگلیس تجربه طولانی استفاده از آن را دارند، مطابق آثار به جا مانده از پیامد یارانه بی‌قید و شرط در بازار مسکن این دو کشور، تحریک دست‌جمعی تقاضا با وام ارزان موجب تحریک شدید قیمت مسکن و شکل‌گیری حباب و پس از آن، رکود ویرانگر فعالیت‌های ساختمانی می‌شود. اما در روش دوم که بازار مسکن روسیه سال‌ها است که از آن بهره می‌برد، یارانه نرخ سود وام خرید مسکن به شکل محدود و هدفمند در اختیار اقشار خاص (خانه‌اولی‌ها) قرار می‌گیرد.
یارانه وام مسکن مطابق این دو تجربه، یک تیغ دو لبه است که در شکل نامناسب به‌کارگیری، اثر سوء به همراه دارد اما در شکل صحیح، کارکرد درستی از خود به جا می‌گذارد. سبک روسی پرداخت وام مسکن، فقط به «یارانه هدفمند» ختم نمی‌‌شود بلکه، وجود «بازار رقابتی» در پرداخت تسهیلات تنوع بانک‌ها و موسسات مالی فعال در بازار رهنی و در عین حال «نقش پررنگ شهرداری‌ها» در عرضه انبوه خانه، مولفه‌های موفقیت دولت در تنظیم بخش مسکن و کارکرد صحیح نظام تامین مالی مسکن در این کشور محسوب می‌شود.
در آمریکا قرار است طرح اولویت‌‌بخشی به خانه‌‌اولی‌ها برای پرداخت یارانه وام خرید مسکن به اجرا درآید. در دهه ۱۹۸۰ میلادی، مارگارت تاچر و رونالد ریگان تلاش‌های زیادی برای افزایش مالکیت مسکن شکل دادند.
در بریتانیا، تاچر مسکن‌های دولتی را برای خانه‌دار شدن مستأجران به چوب حراج زد. در‌ آمریکا، ریگان سیاست ساده‌سازی قوانین بازارهای مالی و افزایش اعتباردهی رهنی را در پیش گرفت. در آن زمان هر دو کشور تخفیف‌های مالیاتی گسترده‌ای برای وام‌های رهنی فراهم کردند، امری که موجب تسهیل فروش مسکن شد.
اتخاذ این سیاست‌ها اما چندان رضایت سیاست‌گذاران را در پی نداشت، چرا که منجر به انفجار رونق مسکن دهه ۱۹۸۰ میلادی بریتانیا شد. در این راستا دولت بریتانیا در نهایت تصمیم گرفت اعطای یارانه‌ وام‌های رهنی را که یکی از عوامل التهاب بازار مسکن این کشور بود لغو کند. دولت آمریکا اما همچنان یارانه‌ وام‌های مسکن را پرداخت می‌کند.
یارانه‌ وام‌های رهنی به مالکان خانه‌ها این اجازه را می‌دهد که هزینه‌های بهره وام را از تعهدات مالیاتی خود کسر کنند. در آمریکا، مجموع این یارانه‌ها سالانه بالغ بر حدود ۷۰ میلیارد دلار است (چیزی در حدود ۳۷/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا). در این رابطه اما جمهوری‌خواهان کنگره اخیرا طرحی را معرفی کرده‌اند که پرداخت یارانه وام‌های مسکن را هدفمند خواهد ساخت، طرحی که سالانه میلیاردها دلار از منابع خزانه‌داری را پس‌انداز خواهد کرد. گرچه اغلب اقتصاددانان بر ناکارآمدی یارانه‌ وام‌ رهنی بی‌‌قید و شرط اجماع نظر دارند، اما به عقیده آنها یارانه‌های هدفمند می‌تواند تا حد زیادی مشکل مسکن قشر ضعیف و کم‌درآمد را مرتفع سازد و نرخ خانه‌دار شدن را در اقتصاد افزایش دهد.
«یارانه مسکن»: خوب یا بد؟
براساس یک مطالعه بین‌المللی دوازده کشور عضو اتحادیه اروپا در کدهای مالیاتی خود نوعی از «تخفیف بهره وام‌های مسکن (MID)» را جای داده‌اند. البته میانگین یارانه‌ مسکن اروپایی‌ها چیزی در حدود یک‌دهم یارانه پرداختی دولت آمریکا است (یعنی در حدود ۰۵/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی).
در این میان، هلند با پرداخت ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود، بالاترین میزان یارانه‌های مسکن را در کشورهای اروپایی دارد. شواهد اندکی وجود دارد که نشان می‌دهد «تخفیف بهره وام‌های مسکن» اثر مثبتی بر نرخ خانه‌دار شدن دارد. به‌علاوه مطالعات اخیری که در کشورهای ثروتمند صورت گرفته بیانگر آن است که «تخفیف بهره وام‌های مسکن» اثری ندارد. از طرفی یارانه وام‌های مسکن با توجه به اینکه خطر ایجاد حباب مسکن را افزایش می‌دهد می‌توانند از لحاظ اقتصادی، سیاستی نادرست تلقی شود.
در این رابطه کمیسیون اروپا دولت سوئد را به خاطر پرداخت گسترده و بدون کنترل یارانه‌ وام‌های مسکن سرزنش کرده، چرا که معتقد است این سیاست می‌تواند منجر به افزایش بدهی خانوار و تورم قیمت مسکن شود. تمام شواهد تاکنون بیانگر ناکارآمدی یارانه‌ وام‌های رهنی بوده‌اند، اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود. از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸، سه کشور عضو اتحادیه اروپا «تخفیف بهره وام‌های مسکن (یارانه‌ وام مسکن)» را جایگزین یا آن را اصلاح کرده‌اند. ایرلند، اسپانیا و یونان از جمله کشورهایی هستند که بعد از فروپاشی بخش مسکن، پرداخت یارانه‌ها را لغو کرده‌اند. در این زمینه، اطلاعات «اکونومیست» نشان می‌دهد: لغو یارانه‌های مسکن به تنهایی نمی‌تواند مانع بروز حباب بازار مسکن شود؛ استرالیا، نیوزلند و کانادا کشورهایی هستند که بدون پرداخت‌ یارانه وام‌های مسکن، دچار حباب بازار مسکن شده‌اند.
به عقیده صاحب‌نظران، پرداخت یارانه وام‌های مسکن لااقل زمانی می‌تواند قابل دفاع باشد که منافع آن به‌طور عادلانه نصیب سطوح مختلف درآمدی شود. در هلند و بسیاری دیگر از کشورهای اروپا، خانوارهای ثروتمند بیشترین منفعت را از یارانه‌ وام‌های مسکن می‌برند. در آمریکا حدود ۷۰ درصد این یارانه‌ها به ۲۰ درصد بالایی جامعه تعلق می‌گیرد.
در این کشور، ۷ میلیون خانوار با درآمد سالانه بالاتر از ۲۰۰ هزار دلار بیشتر از ۵۵ میلیون خانواری که درآمد کمتر از ۵۰ هزار دلار دارند یارانه مسکن دریافت می‌کنند. ادوارد گلاسر، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در این رابطه می‌نویسد: «صرف‌نظر از اثرات مخرب توزیعی این نوع یارانه در آمریکا، پرداخت یارانه‌ وام مسکن به شکل کنونی ابزاری ناکارآمد است.»
با وجود گستردگی یارانه‌های پرداختی بخش مسکن در آمریکا، نرخ مالکیت خانه در این کشور در کمترین میزان تاریخی خود قرار دارد. آمارهای نرخ مالکیت خانه در آمریکا مربوط به سپتامبر سال ۲۰۱۷ در سطح ۹/ ۶۳ درصد قرار داشت (جایگاه سی‌ونهم در جهان). در این راستا، جمهوری‌خواهان امیدوارند به واسطه طرح جدید خود یارانه‌های پرداختی را به وام‌های حداکثر تا سقف ۵۰۰ هزار دلار  در حال‌حاضر یارانه وام‌های رهنی حداکثر به وام‌های تا یک میلیون دلار تعلق می‌گیرد  و تنها متقاضیان خانه اولی محدود سازند.
به عقیده کارشناسان این طرح جمهوری‌خواهان طی ۱۰ سال بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از ذخایر خزانه‌داری را صرفه‌جویی می‌کند. بر اساس بررسی‌های شرکت داده‌ای «کُرلجیک»، طرح جدید جمهوری‌خواهان تنها بر ۳ درصد وام‌های رهنی اثر خواهد داشت.
از طرفی کارشناسان معتقدند اصلاح یارانه‌ وام مسکن می‌تواند تقاضای خانه‌های گران و لوکس را با چالش روبه رو سازد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته اگر طرح جمهوری‌خواهان اجرایی شود، قیمت خانه ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. البته با توجه به احتمال کاهش ساخت‌وساز مسکن، انتظار می‌رود در نهایت ثبات در قیمت‌ها ایجاد شود.
 در سال ۲۰۱۲ زمانی‌که دولت هلند یارانه وام‌های مسکن خود را به گروه هدف خانه اولی‌ها پرداخت می‌کرد، قیمت خانه تا ۱۰ درصد کاهش یافت، اما اکنون قیمت مسکن این کشور رو به افزایش است. در حال حاضر نرخ مالکیت خانه در هلند در سطح ۶۹ درصد است. قیمت مسکن در انگلیس نیز تحت به‌کارگیری نظام اجاره‌ خصوصی  جایی که مالکان می‌توانند تخفیف‌های لازم را در میزان اجاره لحاظ کنند شناور شده است.
 بر این اساس، در ماه آوریل ۲۰۱۷ دولت انگلیس یارانه وام‌های مسکن را لغو کرد. انتظار می‌رود این اقدام دولت اثرات گسترده‌ای بر بازار مسکن داشته باشد. ریگان عقیده داشت سیاست‌های‌ تسهیلی بخش مسکن ثبات در مالکیت خانه ایجاد می‌کند. به گزارش «اکونومیست» ممکن است تصور او درست باشد، اما بازارهای نیروی کار غیرمنعطف یکی از نتایج اتخاذ این سیاست است. هنوز تعدادی از سیاست‌مداران از مزیت‌های نظام اجاره سخن می‌گویند.
 تصور می‌شد علت اصلی اصلاحات بخش مسکن دولت تاچر و ریگان به‌خاطر ترس از حرکت آهسته سوسیالیسم بوده است. امروز اما آنها حسرت‌بار به وضعیت مسکن روسیه نگاه می‌کنند. در سال‌های اخیر نرخ مالکیت خانه در بریتانیا و آمریکا کاهش یافته، درحالی‌که در روسیه این نرخ در دو دهه گذشته تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. یکی از نکات بخش مسکن روسیه، رقابتی بودن بازار وام‌های رهنی است. در این رابطه بانک‌های متعددی وجود دارند که اقدام به تامین اعتبار مسکن می‌کند (تا سال ۲۰۰۶ شمار بانک‌ها و موسساتی که تسهیلات مسکن ارائه می‌کردند به ۴۰۰ فقره رسید)، امری که باعث کاهش نرخ‌های بهره وام‌های رهنی در این کشور شده است.
در واقع روس‌ها در کنار اعطای محدود و هدفمند یارانه‌ وام‌های رهنی، با ایجاد فضای رقابتی سعی در کاهش نرخ‌ بهره وام‌ها داشته‌اند. نقش پررنگ بخش خصوصی و شهرداری‌های محلی در بخش مسکن روسیه از دیگر عوامل موفقیت روس‌ها در زمینه نرخ مالکیت خانه است.
منبع: دنیای اقتصاد

منبع: آفتاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۹۸۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا

به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم»‌ و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.

یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.

شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی،‌ بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری»‌ و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.

وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا

گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.

در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.

«توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آن‌ها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403

نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، ‌جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.

یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.

در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ  48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.

این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی  

نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.

سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.

6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.

در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟

تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟

پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آن‌ها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آن‌ها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق،  وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.  

بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.